مطبوعات و رسانه ها در ساختار دموكراتيك (1)

مطبوعات و رسانه ها ، سالهاي سال، در چهارچوب ساختار دموکراتيک، مفر و پناهي براي شهروندان بوده اند. واقعيت آنست که سه قوه ي رسمي _ مقننه، مجريه و قضائيه_ مي توانند دچار انحراف و يا مرتکب اشتباه شوند. امري که بي ترديد در کشور هاي خود کامه و قدرت طلب که حاکميت سياسي کماکان عامل اصلي هر گونه تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادي ها ي فردي و اجتماعيست به مراتب بيشتر ديده مي شود. اما، در کشور هاي دموکراتيک نيز، برغم آنکه دستگاه قانون گذاري بر اصول دموکراسي استوار است و دولتها در پي انتخابات عمومي شکل مي گيرند و قوه ي قضائيه _حداقل ظاهرآ_ از قوه ي مجريه مستقل است، مي توان شاهد کج روي ها يي چشمگير بود. مثلآ هنگامي که قوه ي قضائيه بي گناهي را محکوم مي کند ( چگونه مي توان قضيه ي دريفوس در فرانسه را بفراموشي سپرد؟ ) ؛ و يا وقتي مجلس قوانيني وضع مي کند که حاوي تبعيضاتي عليه برخي از اقشار مردم هستند ( مانند مورد ايالات متحده ، عليه آمريکايي هاي آفريقايي الاصل در طول بيش از يک قرن، ويا آنچه که اکنون بنام " Patriot Act " عليه اتباع کشورهاي مسلمان جريان دارد) ؛ يا اينکه دولتها سياستهايي در پيش مي گيرند که عواقبي شوم براي بخشهايي از جامعه در بردارد ( مانند آنچه در حال حاضر در بسياري از کشور هاي اروپايي، در رابطه با مهاجرين " فاقد اوراق هويت" شاهد آنيم.

 

در چنين شرايطي، در جوامع دموکراتيک، روزنامه نگاران و رسانه ها غالبآ افشاء اين قانونشکني ها را وظيفه ي عمده ي خود دانسته و در اين راه ، گاه بهايي گران نيز پرداخته اند: از سوء قصد تا قتل و " مفقود الاثر شدن" ، چنانچه در کلمبيا، گواتمالا، ترکيه، پاکستان، فيليپين و بسياري از ديگر کشورها هنوزهم شاهد آن هستيم. از اينرو مدتهاست که مطبوعات را" قوه ي چهارم" مي نامند. اين" قوه ي چهارم" ، به همت احساس مسئوليت مدني رسانه ها و شهامت روزنا مه نگاران دلير ، نهايتآ تنها پشتوانه ي مردم براي مقابله ي دموکراتيک با تصميم هاي غير قانوني حکومت ها بود که چه بسا ظالمانه ، ناعادلانه و حتي جنايتکارانه بودند. اين قوه بقولي، صداي بي صدايان بود.