گنجی باید آزاد شود

http://www.parsun.com/proxy/nph-proxy.pl/010110A/http/news.gooya.ws/politics/archives/033033.php

تجمع برای آزادی گنجی

http://www.parsun.com/proxy/nph-proxy.pl/010110A/http/news.gooya.ws/politics/archives/033037.php

دفاع از گنجی

http://www.parsun.com/proxy/nph-proxy.pl/010110A/http/news.gooya.ws/politics/archives/033043.php

دولت جدید و اقتصاد خانواده

یکم- دولت جدید دغدغه های بسیاری دارد- احمدی نژاد در شرایطی توانسته است رأی ملت را به خود اختصاص دهد که مردم همچنان از وضع موجود ناراضی هستند. نگاهی به آرا رییس جمهور منتخب نشان می دهد که او نماد پیروزی حاشیه بر متن است. نزدیک ترین دوستان و یاران احمدی نژاد نیز می دانند که بخش زیادی از آراء وی نه ایجابی که نه به وضع موجود است. چرا که وی تا به حال دیکته ای برای قضاوت عوم ننوشته است و مردم او را شخصیتی تازه و نو می دانند که می خواهد بر مشکلات و مسائل روزمره آنان غلبه کند.

اقتصاد خانواده ایرانیان در سال های اخیر به شدت آسیب پذیر بوده و معضلاتی چون فقر و بیکاری بسیاری از ایرانیان را رنجور و فرسوده کرده است. اگر مردم به احمدی نژاد رأی دادند به این دلیل بود کی وی وعده حل این مشکلات را داد.

نگاهی به شعارها و وعده های رییس جمهور منتخب نشان از آن دارد که اقتصاد خانواده را نشانه گرفته و درصدد حل این معضل برآمده است. اما سوال این است که آیا وی خواهد توانست بر این معضلات چیره شود؟ و سوال بعدی این است که با کدام تدبیر و راهکار رییس جمهور جدید گره از کار فروبسته ملت می گشاید؟

دوم- براساس تازه ترین گزارش منتشرشده، خط فقر جامعه شهری 180 هزار تومان است. این در حالی است که گزارش های غیررسمی و غیردولتی حداقل فقر را 350 هزار توامان اعلام کرده اند. رشد آمار بیکاری و نیاز دولت به اشتغال آفرینی نیز از دیگر دغدغه های ملت است . براساس تازه ترین برآوردها نرخ بیکاری کشور3/12 درصد گزارش شده است و پیش بینی می شود تا سال 1388 این نرخ به 5/15 درصد برسد. نرخ تورم ایران نیز در سال  1383 3/15 ، درصد گزارش شده است. همچنین ایران درسال 83، 6/824/4میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است . درآمد سرانه اسمی ایرانیان نیز در سال 83 16637 هزارریال گزارش شده است.

دولت جدید در شرایطی سرکار خواهد آمد که درآمدهای نفتی به شکل چشمگیری افزایش یافته و پیش بینی می شود درسال جاری این درآمد رشد بیشتری داشته باشد. در چنین شرایطی دولت جدید از پشتوانه اقتصادی فوق العاده ای برخوردار است. همچنین صندوق ذخیره ارزی انباشته از درآمدهای نفتی نیز اهرم دیگری در دست دولت جدید چگونه از این درآمدهای عظیم نفتی برای بهبود شاخص های اقتصاد خانواده بهره می گیرد؟

دولت جدید وعده کرده است که پول نفت را بر سر سفرهای مردم بیاورد و این آغاز نگرانی هاست. آیا دولت احمدی نژاد معاش مردم را با فروش ثروت ملی سامان خواهد داد؟

سوم- نفت برای دولت های ایرانی همواره به عنوان یک امداد غیبی عمل کرده است. دولت با فروش سرمایه ملی، بودجه خود را تأمین کرده و هیچگاه احساس وابستگی به شهروندان نکرده است. هرگاه مردم از وضع موجود ناراضی بوده اند، تزریق دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرده که برای مدتی کوتاه مردم را راضی کرد اما سرانجام کار چه خواهد شد؟ آیا این بدان معنا نیست که نسل های آینده با ایران بدون نفت روزگاری سخت تر را تجربه خواهند کرد؟ اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این خود البته معضلی بزرگتر از معاش و اقتصاد خانواده است. چرا که اقتصادنفتی همواره در نوسان است و با هر تغییری در بازارهای جهانی دچار نوسان می شود. به همین دلیل دولت های توسعه گرا و اصلاح طلب ایران در سال های اخیر تلاش فراوانی برای نجات ایران از اقتصاد نفتی کرده اند افزایش درآمد دولت ازمالیات ها اولین گام برای وابسته کردن دولت به ملت و نجات از اقتصاد نفتی است اما تمام کار نیست. هنگامی می توان به درآمدهای حاصل از مالیات امیدوار بود که مالیات دهندگان توانمند نیز وجود داشته باشند. از همین رواست که تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت در دستور کار دولت های توسعه گرا بوده و هست.

بخش خصوصی چنانچه شکل بگیرد و توانمند باشد این امکان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا منبع درآمدی قوی داشته باشد. حال اگر  بخش خصوصی تولیدگر باشد که چه بهتر. چرا که این بخش برای تولید خود درپی بازار بوده و ایجاد بازارهای جدید در آن سوی مرزها درآمدهای ارزی ایران را افزایش خواهد داد. اما نگرانی این است که آیا بخش خصوصی و سرمایه گذران اقدام به سرمایه گذاری درایران خواهند کرد؟ آیا دولت جدید امکان لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم خواهد کرد؟

چهارم – میانگین سرمایه گذاری در ایران در 8 سال گذشته (83-76) 8/8 درصد رشد داشته است  در همین سال ها، ایران 824میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. که میانگین سرمایه گذاری خارجی در ایران سالانه 817/1میلیون دلار برآورد شده است. همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در 8 سال گذشته 5/12 درصد رشد داشته است. اما نگاهی به سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد که در سالیانی که کشور از آرامش نسبی برخوردار بوده، میزان جذب سرمایه نیز بیشتر بوده است. به عنوان مثال رشد سرمایه گذاری در ایران در سال 76- اولین سال انتخاب خاتمی – 5/12 درصد بوده در حالی که در سال 79-پس از وقایع ترور حجاریان ، استیضاح وزراء خاتمی و حادثه کوی دانشگاه – این رشد به 3درصد رسیده است. این آمار بیانگر این واقعیت است که سیاست های دولت و فضای حاکم بر آن تأثیر به سزایی در جذب سرمایه گذاری ها دارد.

همچنین براساس تازه ترین گزارش های انتشار یافته، میزان سرمایه ایرانیان در خارج از کشور 800 میلیارد دلار است.- گزارش کامل سرمایه ایرانیان درخارج از کشور را ادامه خواهید خواند- حال سوال دیگر این است که سیاست های دولت جدید برای جذب سرمایه ایرنیان چیست؟

پنجم- دولت جدید تا به حال برنامه مشخصی برای اقتصاد ایران ارایه نکرده است. اما سیاست های مجلس هفتم نشان داده است که دولت- چنانچه آن را همسو با مجلس بدانیم – قصد دارد در تمام شئون ملت دخالت کند. الزام دولت به تصویب قراردادهای خارجی در مجلس، ماجرای تاووترک سل همگی حکایت از عدم روی خوش این جریان به سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی دارد.

دولت احمدی نژاد- با توجه به شعارها و عملکرد همراهان وی در مجلس – دولتی شبه سیاستی خواهد بود. این دولت که بیشتر رای خود را از توده حاشیه نشین گرفته است باید این اطمینان را در سرمایه گذران ایجاد کند که مانع فعالیت آنان نخواهد شد و بخش خصوصی به عنوان یکی از سه ضلع اقتصاد ایران پذیرفته شده و اماکن تقویت آن فراهم است.

ششم – احمدی نژاد هم اکنون با سوال های بسیاری روبرواست . او برای حل مشکل بیکاری نیازمند سرمایه گذاری است. چنانچه برآن باشد که دلارهای نفتی را به جامعه تزریق کند تا به سان یک مسکن دردهای جامعه را به صورت کوتاه مدت التیام بخشد آن گاه برای حل مشکل بیکاری باید چاره ای دیگر بیاندیشد. چنانچه نخواهد امکان حضور سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را فراهم آورد نیز باید راه دیگری برای اشتغال آفرینی جستجو کند که البته آسان نخواهد بود. دولت وی هم چنین باید روند مذاکره ایران با سازمان تجارت جهانی واروپا را دامه دهد. ایران پس از سالیان دراز سرانجام به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است اما برای عضویت دایم در این سازمان نیازمند تسهیل در برخی از قوانین و مقررات است. یکی از اساسی ترین مسائلی که ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی با آن دست به گریبان خواهد بود اصل 44 قانون اساسی و روشن شدن وضعیت سرمایه گذارخارجی و بخش خصوصی است. به طور حتم دولت آینده چنانچه بخواهد به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی روابط خود را با دنیا بهبود بخشد باید تدبیری برای این موضوع بیاندیشد.این ها تمام دغدغه دولت جدید نیست اما بخش زیادی از دغدغه آن است. دولتی که وعده داده است معاش مردم را سامان بخشد و برمشکلاتی چون اشتغال و مسکن فایق آید اما آیا توان این را خواهد داشت؟

امید آن که دولت جدید بتواند شعارهای خود را جامه عمل بپوشاند چرا که سامان یافتن معاش مردم خود گام بزرگی برای اصلاح وضع موجود است.

چنانچه مردم دغدغه معاش نداشته باشند آن گاه مفاهیمی چون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر البته اهمیتی بیشتر خواهد یافت.

امروز ۱۸تیراست .روزدانشجوی دوم .به همه توصیه میکنم چشم انداز رابخوانید بعد از چند سال مرور واقعیت ها خیلی هم بد نیست.یادم باشد در باره ۱۸ تیر بیشتر بنویسم .مصاحبه معین باایران ما را هم در زیر بخوانید

http://www.emrouz.info/ShowItem.aspx?ID=3921&p=1

ریس جمهور

http://www.roozonline.com/